الجدل يشتعل بسبب زيادة درهمين في الحد الأدنى لرحلة “طاكسيات طنجة”

تعيش مدينة طنجة منذ أيام على إيقاع نقاش مستمر بين مكونات قطاع سيارات الأجرة الصغيرة، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات المحلية بشأن الرفع من سعر الحد الأدني لاستعمال سيارات الأجرة الصغيرة بدرهمين، إذ انتقل من 5 إلى 7 داهم للرحلة.

وتأتي هذه الزيادة مع بداية فصل الصيف الذي يعرف حركية كبيرة وازدحاما مروريا بسبب توافد العديد من السياح على المدينة الساحلية؛ غير أنها كشفت انقساما بين المهنيين، وارتباكا على مستوى تنزيل القرار وتبنيه.

جريدة هسبريس الإلكترونية التقت أحد سائقي سيارات الأجرة الصغيرة بطنجة، وناقشت معه الموضوع، فأكد أن الزيادة حقيقية، وتم الاتفاق عليها في انتظار أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

وأضاف السائق الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه: “فعلا تم إخبارنا في الولاية بالموافقة على الزيادة في ثمن الرحلة المرجعي ليصبح 7 دراهم بدلا من 5 الذي كان معمول بها لسنوات طويلة”.

وتابع المتحدث بأن هذا الرقم “يبقى معقولا مقارنة مع مدن أخرى، وصلت التعريفة فيها إلى هذا الرقم منذ سنوات طويلة”، مؤكدا أن “بداية التطبيق ستعرف مشاكل مع المواطن لتقبل هذه الزيادة؛ لكن مع مرور الوقت سيتعود الكل عليها”.

لكن الجريدة التقت في جولتها بالمدينة سائقا آخر يواصل العمل بالتعريفة السابقة، ولم يطلب الزيادة التي قرر زميله في المهنة فرضها، وقال في هذا الصدد: “لم يصلنا أي قرار حتى الآن. نتفهم وضع المواطنين ولا يمكن أن نفرض أمرا يبقى مجرد كلام”.

ويكشف هذا التباين في آراء المهنيين وضعا غير عادي بخصوص المهنة، فيما أشارت مصادر عليمة إلى أن خلافا نشب بين ممثلي المهنيين لرغبة كل طرف في تبني القرار وتحقيق مكاسب من ورائه في سعيه إلى التموقع.

وأمام الضبابية المحيطة بالقرار وتنفيذه تواصلت جريدة هسبريس الإلكترونية مع السلطات المحلية في مدينة البوغاز، لمعرفة حقيقة الزيادة وقانونيتها، فأكد مصدر مسؤول أن “القرار صحيح وتم اتخاذه بناء على إجراء مقارنة مع التعريفة المرجعية المعتمدة في عدد من المدن الأخرى”.

وأفاد المسؤول ذاته بأن “الزيادة تمت المصادقة عليها، وهي قانونية وتم إخبار المهنيين والمواطنين بشأنها”، مشددا على أن “السلطات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسمح لسائقي سيارات الأجرة الصغيرة بإقرار زيادة في التعريفة المرجعية تصل إلى درهمين من دون موافقتها”.

وأوضح المصدر المسؤول أن الزيادة تتعلق فقط بالثمن المرجعي للرحلة، نافيا أن يكون قرار الزيادة يشمل المسافة التي يقطعها “الطاكسي” أو أي شي من هذا القبيل، حسب تعبيره.