كشفت التنسيقية الوطنية لخريجي المعهد الملكي لتكوين الأطر، معطيات مقلقة حول “خروقات” في بعض مباريات التوظيف بوزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب برسم سنة 2025، مؤكدة أن لائحة الناجحين، انحصرت في أغلبها على أبناء وبنات موظفي القطاع.
وأوضحت التنسيقية الوطنية، في بيان اطلعت عليه جريدة “عبّر” الإلكترونية، أن وزارة الشباب، نظمت مباراتين للتوظيف برسم سنة 2025؛ الأولى بتاريخ 16 مارس 2025، والثانية بتاريخ 15 يونيو 2025، حيث “تحولت إلى مهزلة إدارية وفضيحة مكتملة الأركان، كشفت بشكل صارخ عن استمرار ثقافة الريع الإداري والاستهتار بأبسط قواعد القانون” (حسب البيان).
وأضافت أن مباراة 16 مارس 2025، انحصرت لائحة الناجحين في أغلبها على أبناء وبنات موظفي القطاع، “في توافق مكشوف سبقه ترويج داخل الوزارة بأن تعليمات صدرت بتمرير أسماء بعينها”، وأنه “تم قبول مترشحة لا تتوفر على شرط الحصول على الإجازة، كما صدرت لائحة واحدة للمقبولين لاجتياز الشفوي بشعبة حماية الطفولة ومساندة الأسرة، ليفاجأ الجميع يوم الامتحان الشفوي بإضافة لائحة ثانية دون أي إعلان رسمي”.
وبخصوص مباراة 15 يونيو 2025، قالت التنسيقية أنها “لم تكن بأقل فظاعة من سابقاتها”، إذ استُنسخت، حسب تعبيرها، “نفس الممارسات المشينة التي تعكس تغليب الولاءات على الاستحقاق، بدءًا من الإعداد المسبق للنتائج، مرورًا باستعمال الهواتف داخل قاعات الامتحان، ووصولًا إلى تدخلات غير معلنة قد تكون ذات خلفيات سياسية، ساهمت في ترجيح كفة بعض المرشحين على حساب الكفاءات”.
وأشارت أيضا إلى “النجاح الملاحظ لأبناء موظفين في الوزارة، وإعلان لائحة الناجحين لاجتياز المقابلات الشفوية بتاريخ 17 يونيو 2025، وإجراء المقابلات الشفوية يوم 19 يونيو 2025 ابتداءً من الساعة التاسعة صباحًا، إلا أنه في تناقض صارخ، أُعلنت النتائج النهائية في نفس يوم المقابلات، وبالتحديد بعد ساعة واحدة فقط من انطلاق آخر اختبار شفوي، مما يجعل من المستحيل تصحيح وتدقيق هذه الاختبارات بموضوعية خلال هذه المدة الوجيزة”.
واعتبرت “هذا التسرع”، حسب نص البيان، يؤكد “بما لا يدع مجالًا للشك أن النتائج كانت معدة سلفًا، وأن العملية برمتها بُنيت على أساس المحاباة والمجاملات، مما يشكل استخفافًا بذكاء الرأي العام، وإمعانًا في ضرب قواعد العدالة والشفافية”.
وطالبت التنسيقية “بفتح تحقيق وطني مستقل ونزيه تُعهد به إلى جهة محايدة مشهود لها بالنزاهة والجرأة، لكشف كافة الملابسات والخروقات التي شابت مباريات التوظيف بقطاع الشباب لسنة 2025، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة بحق كل من ثبت تورطه في هذه المهزلة”.
كما دعت إلى إلغاء نتائج مباريات 16 مارس و15 يونيو 2025، وإعادة تنظيم المباريات تحت إشراف جهة مستقلة تُوفر ضمانات الشفافية والاستحقاق والعدالة. مؤكدة على “ضرورة تطهير القطاع من كل مظاهر الزبونية والمحسوبية، وقطع الطريق أمام تدخلات الأحزاب واللوبيات التي حولت التوظيف إلى غنيمة”.